وفي تفاعلهم ثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التشريعية خاصة إزاء استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات في صفوف الأطفال والشباب، حيث بلغ عدد المتورطين يوميا 34 شخصا وما رافق ذلك من تنامي ظواهر العنف والجريمة المتأتية من تأثير المخدرات.

واعتبر أحد النواب ان تقليص العقوبة بالنسبة لاستهلاك المواد المخدرة حاد عن الأهداف التي وضع من أجلها وتم استسهال الاستهلاك في حين ان ذلك مرتبط بالترويج ولا بد من إعادة النظر في المنظومة الردعية.

واعتبر جانب آخر من النواب ان الجانب الزجري والردعي لن يعالج هذه الظاهرة ما لم ترافقها إعادة النظر في المنتوج الثقافي والنظام التربوي وإصلاح أجهزة الديوانة والأمن وتجفيف منابع التهريب والتصدي للرشوة.

واكد أحد النواب ان المقاربة القانونية لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي رافقت هذه الظاهرة ومنها تحول الأطفال والقصر إلى مروجين هذا فضلا عن تعويض أنواع المخدرات بأصناف خطيرة على الصحة وتسرّع الإدمان وطرحها لفائدة المستهلكين بأسعار منخفضة، ودعا إلى النظر في المقاربة السياسية واستهداف بلادنا عبر تجارة عابرة للحدود.

كما دعا عدد آخر من النواب إلى توجيه طلب إحصائيات إلى الوظيفة التنفيذية حول تقييم الأثر التشريعي للقانون عدد 39 المؤرخ في 8 ماي 2017 حيث يرى شق من النواب ان تشديد العقوبة يساهم في تقليص هذه الظاهرة في حين يرى شق آخر ان تخفيف العقوبة ووضع عقوبات بديلة من شانه معالجتها.